در سوگ مشروعیت بر باد رفته

بازسازی توجیه شرعی مهندسی انتخابات از دیدگاه رسمی

انا لله و انا الیه راجعون

یَأَ ایهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا کُونُوا قَوَّمِینَ بِالْقِسطِ شهَدَاءَ للَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنفُسِکُمْ أَوِ الْواَلِدَیْنِ وَ الاَقْرَبِینَ إِن یَکُنْ غَنِیاًّ أَوْ فَقِیراً فَاللَّهُ أَوْلى بهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الهَْوَى أَن تَعْدِلُوا وَ إِن تَلْوُا أَوْ تُعْرِضوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً (نساء/ 135)

اى کسانى که ایمان آورده اید کاملا به عدالت قیام کنید، براى خدا گواهى دهید اگر چه (این گواهى) به زیان خود شما یا پدر و مادر یا نزدیکان شما بوده باشد، چه اینکه اگر آنها غنى یا فقیر باشند خداوند سزاوارتر است که از آنها حمایت کند، بنا بر این از هوى و هوس پیروى نکنید که از حق منحرف خواهید شد، و اگر حق را تحریف کنید و یا از اظهار آن اعراض نمائید خداوند به آنچه انجام مى دهید آگاه است .

بالاترین سرمایه یک حکومت مشروعیت آن و اعتماد شهروندان آن کشور به دولتمردان و حکمرانان است. انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از زاویه مشارکت کم سابقه ایرانیان سند افتخار جمهوری اسلامی بود. تمکین به نتیجه واقعی انتخابات و امانتداری و صداقت، وظیفه قانونی، اخلاقی و دینی مسئولان جمهوری اسلامی بود. متأسفانه قرائن مطمئن مدنی خبر از جابجائی گسترده آراء مردم، تقلب سازمان یافته، مهندسی ناشیانه نهادینه و خیانت در امانت ملی دارد.

مشاهدات عینی متواتر جمع کثیری از هموطنان، اطلاعیه های آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی بویژه بیانیه استرجاع مهندس موسوی خطاب به مراجع تقلید وعالمان دین، گزارش رئیس کمیته صیانت از آراء ستاد وی، گزارشهای ناشیانه وزارت کشور، تأیید عجولانه نتیجه انتخابات توسط مقام محترم رهبری قبل از پایان مهلت قانونی شکایات و پیش از تأیید صحت انتخابات از سوی نهادهای قانونی، و بالاخره موج دستگیری گسترده فعالان سیاسی اصلاح طلب ساعاتی پس از اعلام نتیجه انتخابات از علائم وقوع این فاجعه ملی است.

بر فرض خطا بودن تمامی قرائن فوق، افکار عمومی با پرسشی بسیار جدی درباره صحت انتخابات مواجه است که رفع ابهام فوری می طلبد. وزارت کشور دولت نهم و ستاد انتخابات آن به دلائل متعدد از جلب اعتماد ملی در زمینه صیانت آراء ناتوان است. شورای نگهبان که علی القاعده وظیفه خطیر نظارت بر حسن اجرای انتخابات را به عهده دارد، بواسطه سوابق قیم مآبانه و غیرمنصفانه و تفسیر ناروای نظارت استصوابی سالهاست که به یکی از عوامل تحدید سلامت انتخابات در ایران بدل شده است. قوه قضائیه که شاقول سلامت نظام است، به هر دلیل بواسطه ضعف مفرط آن از دادستانی و استیفای حقوق ملت بازمانده است.

بسیاری از دوستداران انقلاب اسلامی و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی انتظار داشتند که مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی به مثابه ناظری عادل و منصف از دو رکن جمهوریت و اسلامیت نظام در چارچوب قانون اساسی محافظت کند و با ارتفاع گرفتن از سطح سلائق متفاوت در منازعات سیاسی نقش داوری بی طرف و سمبل وحدت ملی را ایفا کند. دفاع مکرر و بی سابقه معظم له از رئیس دولت نهم و سکوت رضایت مندانه ایشان دربرابر تخلفات نهادینه دکتر محمود احمدی نژاد و بالاخره تأیید پیش هنگام نتیجه دست کاری شده انتخابات دهم این انتظارات را نقش بر آب کرد.

به شهادت اکثر اقتصاددانان، عالمان سیاست، جامعه شناسان، حقوق دانان، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و فعالان سیاسی آقای احمدی نژاد فردی دروغگو، مزور وغیرقابل اعتماد است. سوءتدبیر در عرصه سیاست داخلی و ماجراجوئی در عرصه سیاست خارجی در سالیان اخیر منافع ملی ایران را به شدت به خطر انداخته است. نقض مکرر قانون اساسی و مصوبات مجلس و هزینه کردن بیت المال در تبلیغات شخصی کمترین اتهام وی در ضمیر ملت ایران است.

به نظر بسیاری از ایرانیان در نتیجه اعلام شده انتخابات دهم جای نفر اول و دوم عوض شده است، به عبارت دیگر آراء اعلام شده با آراء به صندوق ریخته شده تفاوت ماهوی دارد. بر اساس شواهد مدنی متعدد رئیس جمهور منتخب مهندس میر حسین موسوی است و دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور منصوب و مهندسی شده است. بر این اساس مقام ریاست جمهوری توسط فردی غیر منتخب «غصب» شده است. این شائبه به حدی در اذهان عمومی ایرانیان قوی است که نیاز به اعتماد سازی ملی از سوی مسئولان امر دارد.

این جابجائی به این شدت در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است. رأی مردم امانت قانونی، اخلاقی و شرعی در دست مسئولان امر است. به هر حال اکنون تشخیص اکثریت شهروندان ایرانی متفاوت با نظر مقام محترم رهبری و مجموعه تحت امر ایشان است. راه حل خداپسندانه، اخلاقی و منطقی (از راه حل قانونی یاد نکردم بخاطر اینکه سوگوارانه تمام مجاری قانونی را مسدود کرده اند) ابطال نتیجه خلاف واقع اعلام شده، بازشماری آراء با حضور نمایندگان نامزدها و تعیین حکمیت ملی بین ملت و مسئولان و در نهایت تجدید انتخابات است. تمکین به این پیشنهاد عقلائی که خواست بسیاری از عالمان دین است، به اکثر شبهات پیش آمده درباره انتخابات پاسخ خواهد داد و بر اساس «آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است» به استحکام پایه های جمهوری اسلامی خواهد انجامید.

در صورتی که این پیشنهاد مورد قبول مقام محترم رهبری واقع نشود، معنای آن کاهش زائد الوصف اعتماد ملی و برباد رفتن مشروعیت نظام جمهوری اسلامی از منظر اکثر شهروندان ایران است. واضح است که مباشران، طراحان و آمران دستکاری در آراء ملت فعلی حرام، ضد اخلاقی و غیرقانونی مرتکب شده اند، علاوه بر آن تضییع «حق الناس» آن هم در این سطح گسترده به وهن اسلام انجامیده و حرمت آن مؤکد است. آنها که این تجاوز به حقوق ملی را بدون اعتراض نظاره کنند بواسطه ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر و سکوت در برابر ظلم و غصب از عدالت ساقط شده موجوداتی غیر اخلاقی و افرادی متخلف به حساب می آیند، چه برسد به مباشران و طراحان و آمران. یقینا در این فاجعه، سبب اقوی از مباشر است و سلب عدالت و مشروعیت کمترین ره آورد این فعل شنیع است. نظامی که به نام اسلام مزین است بالاترین انتظار از آن امانتداری و صداقت است، راستی اگر آنرا هم از دست بدهد چه برای عرضه کردن دارد؟

ضربه ای که اقدام خلاف قانون، اخلاق و دین دست بردن نهادینه و مزورانه در آراء ملت به اعتقادات و ایمان مردم و وجهه اسلام در جهان وارد می کند با هیچ دستاوردی قابل مقایسه نیست. این تقلب بی سابقه مصداق بارز دین به دنیا فروختن است. اما مسئله ابعاد بزرگتری هم دارد. و آن اینکه افرادی به عنوان «ایفای وظیفه شرعی» این فعل حرام را مرتکب شده باشند. دربرداشت رسمی، مصلحت نظام از اوجب واجبات است. مصلحت نظام که توسط شخص ولی امر مسلمین جهان تشخیص داده می شود، در صورت تعارض با عبادات و معاملات بر تمام احکام اولیه شرعی مقدم است. معنای ولایت مطلقه فقیه در این برداشت رسمی جز این نیست. ولی فقیه حق دارد عندالمصلحه نماز و روزه و حج و مضاربه و مساقات را تعطیل کند و بالاتر از اینها هم مسائلی است....

اگر به زعم معظم له مصلحت نظام در بالا آمدن فردی به عنوان رئیس جمهور تشخیص داده شد، بر ولایت مداران شرعا واجب است که همو را بالا بیاورند، امانتداری یعنی اطاعت محض اوامر ولی امر. و از قضا رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور نیز بر این باور (کسب رضایت ولایت امر) تصریح کرد. ولایت مداران در برابر ولیّ خود مسئولند و امانتداری چیزی جز سپردن مسئولیت به اهلش نیست و این اهلیت را ولی فقیه تعیین می کند نه موَّلی علیهم.

معنای مردمسالاری اسلامی که جهان را انگشت به دهان کرده این است که مردم از تصمیمات ولی امر اطاعت و حمایت کنند. انتخابات تجدید بیعت با مقام معظم رهبری است. اینکه رهبران و حکمرانان به انتخاب مردم گردن بگذارند همان معنای دموکراسی متعفن غربی است. در مردمسالاری دینی این مردمند که در حوزه عمومی به صلاحدید رهبران و حکمرانان تن می دهند. به فرموده یکی از فقیهان محترم نظریه پرداز دیدگاه رسمی، برگزاری انتخابات در نظام ولایت فقیه تنها برای رفع شبهه استبداد از سوی مخالفان است، نه بیشتر و الا خود انتخابات که موضوعیت ندارد.

اگر برای مصلحت نظام بتوان نرخ تورم را بسیار کمتر از واقع اعلام کرد، یا با آمار بازی کرد، یا قبل از اثبات در دادگاه صالحه در برابر چشم خلائق با آبروی مؤمنان بازی کرد؛ بدیهی است که برای مصلحت نظام می توان از صندوق رأی کسی را بدر آورد که به نظر زعمای امر به صلاح کشور باشد. و چه مصلحتی بالاتر از مصلحت نظام؟ و آیا همین مُسَوِّغ (مجوّز) شرعی دروغ مصلحت آمیز نیست؟ بر این اساس آنچه از سوی مأموران محترم وزارت کشور اتفاق افتاده (یا شبهه بسیار جدی وقوع آن مطرح است) مهندسی چند لایه انتخابات است که فعلی واجب و مشروع بوده نه تقلب در آراء مردم که فعلی حرام باشد. اینکه عنوان فعل انجام شده اولی باشد یا دومی به عهده ولی مطلق فقیه است. اگر کسی چنین حقی را برای ولی امر به رسمیت نشناسد، او به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه قائل نیست.

آنچنان که دبیر محترم جامعه مدرسین و فقیه عالیقدر شورای نگهبان تصریح کرده است آنچه به عنوان وظائف رهبری در اصل یکصد و ده قانون اساسی ذکر شده از باب مثال است نه احصاء. اطلاق ولایت فقیه یعنی هر آنچه ایشان برای حفظ نظام صلاح بداند مطلقا مجاز است. اینکه این اعمال ولایت از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت بگیرد یا نه به عهده خود معظم له است و هیچ الزامی برای ایشان ایجاد نمی کند. اصولا مشروعیت قانون اساسی و تمام ارکان نظام به امضای ولی مطلق فقیه بسته است نه برعکس. کسانی که تحت تأثیر تبلیغات مسموم دشمنان اسلام قرار دارند، مهندسی چند لایه انتخابات را تقلب قلمداد می کنند.

آنچنانکه دیگر فیلسوف نظریه پرداز جریان رسمی تصریح کرده ولی فقیه حق دارد تک تک مقامات قضائی، اجرائی و تقیننی اعم از رئیس جمهور (بخوانید معاونت اجرائی) و نمایندگان مجلس قانونگذاری (بخوانید اعضای معاونت مشورتی تقنینی) را نصب کند. در هر صورت مشروعیت این مقامات حتی اگر ظاهرا منتخب مردم هم باشند به تنفیذ و تصویب ولایت مطلقه فقیه است نه برعکس. این اتهام که مشروعیت نظام با مهندسی چند لایه ای انتخابات زیر سؤال می رود، زائیده القائات شیاطین است. بر عکس مشروعیت انتخابات به برآورده کردن نظر مقام معظم رهبری متوقف است و ایشان هم بحمدالله در کمتر از بیست و چهار ساعت نتیجه این انتخابات مهندسی شده را تأیید کامل فرمودند.

اینکه برخی به جمله مشهور مرحوم امام خمینی تمسک می کنند که «میزان رأی مردم است»، آنها نمی دانند که بر اساس اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه - که تا ظهور امام عصر عجل الله فرجه غیر قابل تغییر است – هر امری مقید است جز ولایت مطلقه. لذا «میزان رأی مردم است تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند». اگر ولی امر موردی را صلاح ندانست ولو اکثریت ملت هم رأی داده باشند، اکثرهم لایعقلون، معنای ولایت مطلقه همین است.

بعلاوه با وجود ولی امر حیّ چه حاجت به استناد به نظر ولی امر میّت؟ نظر مبارک ولی امر مسلمین جهان به ریاست جمهوری جناب دکتر محمود احمدی نژاد است، حالا اگر اکثریت ملت ایران میرحسین موسوی را هم انتخاب کرده باشند، معنای ولایت مطلقه فقیه ترجیح الزامی رأی همیشه صائب ولی امر بر رأی اکثریت مردم است. مردم در انتخاب خود امکان اشتباه دارند کما اینکه با انتخاب موسوی اشتباه کردند و مقام معظم رهبری با دوراندیشی پیامبرگونه خود - که مستظهر به تأییدات حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه است و لذا خطا ناپذیرند - اشتباه مردم را اصلاح و مصلحت نظام را انشاء فرمودند.

آنچه شمه ای از آن گذشت تصویر اجمالی دیدگاه رسمی است که به تناوب از دهان مسولان امر شنیده شده و لازمه منطقی آن، توجیه شرعی مهندسی انتخابات است. اگر کسی در کبرای مسئله تردید دارد، بسم الله نقض آنرا مستدلا اثبات کند. و اگر در صغرای مسئله مناقشه دارد دلیل نقض خود را ارائه کند تا افکار عمومی را قانع کند. من کاری جز انعکاس ضمیر خفته اکثر ایرانیان و بازسازی توجیه شرعی مهندسی انتخابات از دیدگاه رسمی نکرده ام. اگر خطاست به فرموده قرآن «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین».

در فقه اهل سنت در طول تاریخ در زمان خلفای اموی، عباسی و عثمانی فقیهان بزرگ اشعری همواره با برجسته کردن عنصر آرامش و امنیت و وحدت امت، ظلم و بیداد حکام را توجیه شرعی می کردند و اطاعت مطلقه اولی الامر ولو ظالم را واجب و قیام علیه وی را حرام و معصیت و شق العصای مسلمین می شمردند. در مقابل فقیهان شیعه همواره بر عنصر عدالت تأکید کرده هر نوع همکاری با «ولایت جائر» را حرام اعلام می کردند. حتی در زمان سلاطین شیعه دیلمی و صفوی و قاجاری این امر باعث نشد که در شرط لزوم عدالت والی تجدید نظر کنند.

زمانی که شیخ فضل الله نوری استبداد محمدعلی شاهی را با عنوان حکومت مشروعه توجیه شرعی می کرد، رهبر دینی نهضت مشروطه آخوند خراسانی به وی یادآوری کرد که اگر چه در زمان غیبت، حکومت مشروعه (بخوانید حکومت اسلامی) ممتنع است، اما تنها حکومت مشروع حکومت مبتنی بر عدالت است که قدرت سیاسی مقید و محدود به قانون و تحت نظارت نمایندگان مردم باشد. راستی ما را چه می شود که پس از دهها قرن عدالت را فدای مصلحت می کنند و فقه «عدالت محور» اهل بیت جای خود را به فقه «مصلحت محور» مدرسه خلافت می دهد و کوشش می شود حوزه های مستقل تشیع همانند جامع الازهر وابسته به حکومت شوند (دارای ردیف در بودجه دولتی) و در شهر طباطبائی و بهبهانی راه میدان آزادی از بزرگراه شیخ فضل الله نوری بگذرد؟

آنچه از رئیس جمهور تحمیلی و تقلب و تزویر در انتخابات یا حتی توهم آن در افکار عمومی اسف بارتر است، استحاله «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» یا همان حکومت مشروعه پیش گفته است. فرق جمهوری اسلامی با حکومت اسلامی دقیقا در نقش رأی و انتخاب مردم است. در جمهوری اسلامی انتخاب مردم تعیین کننده است و همه مقامات موظفند به رأی جمهور تمکین کنند. در حکومت اسلامی انتخابات نمایشی است و به معنای بیعت با نظام و مطاوعه رهبری است. در حکومت اسلامی این آحاد مردمند که موظف به تأمین نظر ولی امر هستند، نه اینکه مسئولان موظف به تأمین رضایت و مطالبات ملت باشند. در حکومت اسلامی مشروعیت مقامات به انتصاب از سوی ولی امر است و مصلحت نظام که توسط ولی امر تشخیص داده می شود بر عدالت و قانون و اخلاق و شرع (احکام اولیه و ثانویه) مقدم است. در جمهوری اسلامی مشروعیت نظام به رعایت عدالت و قانون و اخلاق و دین است و هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت عدالت و اخلاق و قانون و ارزشهای دینی نیست.

در طول حیات سی ساله «جمهوری ولائی» (ترکیب جمهوری اسلامی و ولایت فقیه) اندیشه جمهوری اسلامی (جمهوری به همان معنا که همه جا جمهوری است البته با رعایت ارزشهای اسلامی و تأکید بر رعایت دموکراسی و حقوق بشر) با اندیشه حکومت اسلامی (مبتنی بر ولایت فقیه، پاکیزه از رسوبات غربی از قبیل جمهوریت و دموکراسی) رقابتی نفس گیر داشته است. به نظر بسیاری از طرفداران انقلاب اسلامی در دهه اول پس از انقلاب اسلامی حداقل در عمل، بنیانگذار جمهوری اسلامی کم و بیش بویژه در مقابل محافظه کاران سنتی از اندیشه جمهوری اسلامی دفاع می کرد. به هر حال در دو دهه اخیر اندیشه جمهوری اسلامی توسط نهادهای انتصابی همواره تضعیف شده است، بویژه در چهار سال اخیر جریان «حکومت اسلامی» نظرا و عملا توسط رئیس دولت ستوده شده است.

با مهندسی ناشیانه نتیجه انتخابات 22 خرداد 88 تیر خلاص به پیکر نیمه جان جمهوری اسلامی شلیک شد و آخرین بازمانده مشروعیت جمهوری اسلامی – که همانا صداقت و امانتداری نسبی انتخاباتش بود- درپای مصلحت نظام اسلامی قربانی شد. نظام حکومت اسلامی ترجیح داد تجربه به زعم وی تلخ دوران مردمی اصلاحات را تکرار نکند و با انشای آنچه از آن به حکم حکومتی مهندسی چند لایه ای انتخابات یاد می شود به افتخارات سالیان اخیر تداوم بخشد. افتخاراتی که به زعم منتقدان مشفق چیزی جز قانون گریزی، سوء تدبیر، ماجراجوئی، قشری نگری و دروغگوئی نبوده است.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ کُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ(ابراهیم/28) آیا ندیدى کسانى را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و جمعیت خود را به دار البوار (نیستى و نابودى ) کشاندند؟

همچنانکه در ایران آزادی بیان هست، اما متأسفانه آزادی پس از بیان نیست؛ انتخابات اخیر نیز با مشارکت بالای مردم برگزار شد، اما مشکل در صیانت از آراء مردم و اعلام نتایج واقعی و مهندسی نشده انتخابات است. آنچه از آن به عنوان حکم حکومتی مهندسی چند لایه ای انتخابات یاد می شود نقطه عطفی در اندیشه سیاسی معاصر شیعه، استحاله جمهوری اسلامی و اتکای حکومت اسلامی به زور عریان و سرکوب گسترده تر مطالبات قانونی اکثریت ملت ایران منجر می شود. حکومتی که به ملت خود راست نگوید بیشک حافظ منافع ملی دربرابر زیاده خواهی های قدرتهای سودجوی خارجی هم نخواهد بود. ابراز انزجار نخبگان و روشنفکران بویژه عالمان دین از بر باد دادن باقیمانده مشروعیت جمهوری اسلامی و اعتراض مسالمت آمیز به متجاوزان به حقوق ملی کمترین وظیفه اخلاقی و دینی است. نحوه مواجهه مدعیان پیروی امام علی (ع) با منتقدان ناصح و مخالفان قانونی سنگ محک دیگری برای سنجش صداقت حکمرانان حکومت اسلامی است. امام علی –که درود خدا بر او باد- همواره حق جوئی و انتقاد مسالمت آمیز را تشویق کرده از حقوق مسلم مردم می دانست و هرگز منتقدی را به داغ و درفش و زندان و سلب حقوق اجتماعی محکوم نکرد.

إن أُرِیدُ إلّا الإصلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِیقِی إلّا بِالله عَلَیْهِ تَوَّکَلّْتُ وَ إلَیْهِ أُنِیبُ (هود/88)

محسن کدیور

24 خرداد 1388 ، تولد فاطمه زهرا (س)

دانشگاه دوک، کارولینای شمالی 

بیانیه های میرحسین موسوی پس از انتخابات دهم 

لینک مطلب

نقد استدلال‌های آقای موسوی برای تقلب در انتخابات

شهاب اسفندیاری     ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ 
بنا به آمار رسمی، در جریان راهپیمایی ها و اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تا امروز هفت نفر کشته و دهها نفر زخمی شده اند. حجم خسارت به اموال عمومی و خصوصی و همچنین هزینه سنگین سیاسی که این اجتماعات بعضا خشونت آمیز و خصوصا سرکوب خشونت بار آنها توسط پاره ای از نیروهای انتظامی و شبه انتظامی، بر کشور ما و منافع ملی آن تحمیل کرده قابل احصا نیست. از آنجا که ریشه همه این حوادث بدون شک به ادعای رقیب اصلی و شکست خورده در این انتخابات در خصوص «تقلب گسترده» و «دستکاری در آراء» باز می گردد – که اتهامی بسیار سنگین است – این نوشتار بر آن است تا به مهمترین و اصلی ترین متنی که تاکنون توسط جناب آقای میرحسین موسوی جهت شکایت از نتایج انتخابات نوشته شده مراجعه نموده و با بررسی و تحلیل دقیق این متن، به شالوده شکنی و یا واسازی (Deconstruction) دلایل و استدلالهای ارائه شده در آن بپردازد. امید است که در فرایند واکاوی این متن، قوت و استحکام و پشتوانه استدلال های ارائه شده در آن مبنی بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات - که عملا به معنی جابجا شدن بالغ بر 10 میلیون رای است – تا حدوی روشن شود. آشکار شدن وزن این استدلالها مشخص می کند که آیا آنها این اندازه پایه و اساس داشته است که خون هفت انسان به پای آنها ریخته شود؟

1. آقای میرحسین موسوی در اولین بند نامه اش به شورای نگهبان - که قاعدتا باید حاوی محکم ترین استدلال او مبنی بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات باشد – بر خلاف تصور خواننده اصلا به موضوع «تقلب» در انتخابات اشاره نمی کند. ایشان در این بند به موضوعی اشاره می کند که هیچگونه ارتباط مستقیمی به موضوع «تقلب» ندارد. تاکید کردن بر محتوای مناظره های انتخاباتی در بند اول نامه موسوی به نظرم از چند جهت بسیار معنادار و حتی برملا کننده است.

1.1: شاید منظور آقای موسوی این است که سخنان مطرح شده توسط محمود احمدی نژاد در مناظره ها علیه برخی شخصیتها و آقازاده ها، به تحریک و «اغفال» گسترده مردم منجر شد و باعث شد آنها هیجانی شده و فوج فوج به احمدی نژاد تمایل پیدا کنند. در این صورت که آقای موسوی پذیرفته است که رقیب ایشان رای بسیار بالایی در انتخابات آورده است. واقعا اگر مهندس موسوی قائل بوده است که مطالب عنوان شده در مناظره ها اینچنین تاثیر دگرگون کننده ای در نتیجه انتخابات  داشته است چرا در همان روز پس از مناظره در اعتراض به طرح این مطالب از این رقابت «ناعادلانه» خارج نشد؟ چرا ایشان به حضور در این مناظره ها ادامه داد؟ و از همه مهمتر چرا ایشان علی رغم همه مطالب مطرح شده در مناظره ها، در آخرین ساعات روز انتخابات بطور قاطع خود را برنده این انتخابات اعلام کرد؟

1.2: اینکه اولین بند نامه موسوی با ذکر نام به تجلیل و دفاع از «مظلومیت» آقای هاشمی رفسنجانی و آقای ناطق نوری در مناظره ها اختصاص می یابد، ناخواسته بازگوکننده ریشه ها و علتهای اصلی راه اندازی راهپیمایی ها و اعتراضات در چند روز گذشته است. همان «جوشش آتشفشانی» و «بنزین» و «دود و آتش» که قبلا هشدارش داده شده بود. واقعا چه نسبتی میان آن نامه آقای هاشمی و این نامه جناب موسوی وجود دارد؟ آیا میر حسین موسوی در بند اول نامه اش دارد اذعان می کند که اعتراض اصلی او و حامیان او در این اجتماعات و راهپیمایی ها به برده شدن اسم هاشمی و ناطق و فرزندان آنها در مناظره های انتخاباتی است؟ اگرنه چه لزومی داشته که این موضوع در سرلوحه نامه او قرار گیرد؟

1.3: فرض می کنیم که احمدی نژاد در اعلام اسامی اشخاص در مناظره ها و نسبت دادن تخلفات مالی به آنها مرتکب تخلف در تبلیغات انتخاباتی شده باشد. آیا این تخلف در تبلیغات به معنای «تقلب» در نتایج است؟ روشن است که افرادی که حقی از آنها ضایع شده می توانند خواستار پخش پاسخ خود از صدا و سیما باشند و یا حتی موضوع را بطور قانونی پیگیری کنند. اما حتی در این صورت نیز هیچ خللی بر نتیجه انتخابات وارد نیست. اینها دو موضوع جدا از هم هستند.

2. در بند دوم نامه، باز انتظار ما برای بیان مستنداتی از «تقلب گسترده» توسط میرحسین موسوی به نتیجه نمی رسد. در این بند موسوی دوباره به مناظره ها رجوع کرده و طرح «مطالب خلاف امنیت ملی» و «زیر سوال بردن بنیانگذار جمهوری اسلامی» توسط احمدی نژاد را به عنوان دلیل وجود «تقلب گسترده» در انتخابات مطره می کند. در این خصوص چند مطلب قابل بیان است:

2.1: آقای موسوی به عنوان یک نامزد هیچگونه مسئولیت قانونی در قبال تشخیص و مراقبت از «امنیت ملی» ندارند. طبعا رییس جمهور به عنوان «رییس شورای عالی امنیت ملی» بیش از دیگران در این خصوص به اطلاعات دسترسی داشته و جهت مراقبت از امنیت ملی مسئولیت و اختیار قانونی دارد. در سالهای گدشته دیده ایم که چگونه اشخاصی امنیت و منافع شخصی خود را به «منافع و امنیت ملی» گره می زنند و خواستار سلب آزادی ها و حقوق مردم می شدند. ایا آقای موسوی هم می خواهد با چنین شیوه ای رای 24 میلیون شهروند را باطل کند؟

2.2: ادعای «زیرسوال بردن بنیانگذار انقلاب اسلامی» نیز ادعای بسیار قابل توجهی است. ظاهرا آقای موسوی کلیه اقدامات دولت خود و دوستان خود در دهه شصت را عینا مورد تایید امام خمینی (ره) می داند. در سالهای گذشته دیده بودیم که برخی از متعصبین جناح راست حتی انتقاد به یک آبدارچی بنیاد مستعضفان را ضدیت با ولایت فقیه می دانستند چون معتقد بودند که رییس این بنیاد توسط رهبری منصوب می شود و آن آبدارچی هم در سلسله مراتبی توسط آن رییس منصوب می شود پس آن آبدارچی منصوب ولی فقیه است و هرکس با آن آبدارچی مخالف باشد مخالف ولایت فقیه است! ایا عجیب نیست که شخصیت فرهیخته ای چون آقای موسوی به چنین استدلالی برای دفاع از تمامیت عملکرد خود در دهه شصت دست یازد؟ چرا ایشان انتقاد از مواردی چون گزینش های بسیار سخت گیرانه، ارعاب 99 نماینده مجلس مخالف دولت و یا حتی بخشنامه لباس مشکی و قهوه ای - که آشکارا امروز غیر قابل دفاع هستند - را «زیر سوال بردن امام خمینی» می داند؟ بدیهی است که اینها اعمال دولت ایشان و یا دوستان و حامیان ایشان بوده است و نه اقدامات امام راحل (ره).

2.3: اگر استدلال آقای موسوی را بپذیریم، قاعدتا انتقادهای شدید و بی رحمانه ایشان و دیگر کاندیداها از عملکرد دولت نهم نیز «زیر سوال بردن ولایت فقیه کنونی» است. چون همانطور که اما راحل در دهه شصت بطور آشکار از دولت موسوی حمایت می کرد، رهبری فعلی نیز در سالهای گذشته از دولت نهم حمایت کرده است. آیا آقای موسوی می پذیرد که اعمال خودش در این انتخابات زیرسوال بردن ولایت فقیه بوده است؟

2.4: به فرض که آقای احمدی نژاد «مطالب خلاف امنیت ملی» در مناظره ها بیان کرده باشد و حتی امام راحل (ره) را زیر سوال برده باشد. آیا این دلیل بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات است؟ دوباره سوال می کنیم اگر اینقدر حرمتها و قداستها شکسته شده بود، اصلا چرا آقای موسوی حاضر شد در چنین انتخاباتی حاضر شود و حتی پیشاپیش خود را پیروز آن اعلام کند؟ نکند آقای موسوی بر این باور است که چون حرمتها شکسته شدن ومقدسات زیر سوال رفت رای آقای احمدی نژاد به 24 میلیون رسید؟

3. بالاخره در بند سوم نامه آقای موسوی به موضوعی اشاره می کنند که ارتباط به روز انتخابات دارد. در این بند ایشان از عدم صدور کارت برای تعدادی از ناظرین ایشان و آقای کروبی اعتراض می کند. در خصوص این بند نیز چند نکته گفتنی است:

3.1: در اینجا آقای موسوی به اصطلاح به نیمه خالی لیوان اشاره کرده اند. طبعا وزرات کشور باید در این مورد پاسخگو باشد که چرا به تعداد درخواست شده کارت صادر نشده است. البته آنها نیز در پاسخ به مواردی همچون ناقص بودن مدارک ارسالی ناظرین اشاره کرده اند که بنده نمی توانم قضاوتی درباره ادعای طرفین داشته باشم. اما سوال این است که چرا جناب موسوی که با قاطعیت هرچه تمام از «تقلب گسترده» در انتخابات سحن گفته اند به جای آنکه ابتدا لااقل به یک گزارش مستند و دقیق از یکی از چند هزار ناظر خود بر سر صندوق ها اشاره کنند، مبنای اعتراض خود را بر یک موضوع «عدمی» قرار داده اند. قاعدتا اگر تقلبی به گستردگی 10 میلیون رای در سطح کشور رخ می داد لااقل دهها نفر از میان چند هزار ناظر آقای موسوی می بایست به شواهدی در این خصوص دست یافته باشند. چرا آقای موسوی بجای استناد به آنها به «عدم وجود ناظر» در برخی صندوقها اشاره می کند که حتی در فرض صحت هم نمی توان آنرا فی نفسه دلیلی بر وجود قطعی تقلب دانست. آیا آقای موسوی اخلاقا می تواند مدعی شود که هرجا ناظر من نبوده قطعا تقلب شده است؟

3.2: قابل قبول است که آقای موسوی در مورد صندوقهایی که ناظر نداشته اند دارای شک و شبهه باشد. این شک کاملا معقول و منطقی است. اما راه حل برطرف شدن آن این است که ایشان خواستار بازشماری تعدادی از این صندوقها بصورت تصادفی شوند و نتایج آنها را با صندوقهایی در همان منطقه و شهر مقایسه کنند که در آنجا ناظر داشته اند و ببینند که آیا چنان تفاوت فاحشی وجود دارد یا خیر. قطعا ایشان می دانند که برای آنکه 10 میلیون رای جابجا شود بطور متوسط 10 هزار صندوق می بایست کاملا دارای آراء واژگون شده باشد. شناسایی و پیدا کردن این 10 هزار صندوق اصلا کار دشواری نیست. خصوصا برای جناب آقای محتشمی رییس کمیته صیانت آقای موسوی که خود در زمینه تخلف انتخاباتی در مقام وزیر کشور دارای سوابق قابل توجه هستند.*

3.3: این پرسش مهمی است که چرا آقای موسوی در این نامه بطور مشخص به هیچ حوزه ای که در آن «تقلب گسترده» صورت گرفته باشد اشاره نمی کنند؟ 

4. در بند چهارم آقای موسوی نسبت به استفاده از کامپیوتر و شیوه آنلاین در اعلام نتایج آرا هر صندوق به ستاد مرکزی انتخابات اعتراض می کند. این اعتراض البته در جای خود قابل بررسی است اما هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که به صرف اینکه نتایج هر صندوق در حضور همه اعضای هیات اجرایی و نظارت و ناظرین کاندیداها (در صورت حضور) وارد کامپیوتر شده و به طور آنلاین به ستاد انتخابات اعلام شده ، پس در انتخابات «تقلب گسترده» صورت گرفته است. شاید این شیوه جدید و استفاده از فناوری نوین ابهاماتی داشته باشد، اما قطعا صورتجلسه های همه صندوقها موجود است و بنا به اعلام وزارت کشور نیز قبل از اعلام نتیجه نهایی همه صورت جلسه های مکتوب با آمار اعلام شده کامپیوتری مجددا تطبیق داده شده است. اگر هم شکی و شبهه ای هست قطعا با مراجعه به صورت جلسه ها قابل رفع است. پس چه حجتی داریم که اینگونه با قاطعیت بگوییم چون در اعلام نتایج از کامپیوتر استفاده شده حتما «تقلب گسترده» صورت گرفته است؟

5. در بند پنج آقای موسوی به موضوع کمبود تعرفه اشاره کرده اند که به ادعای ایشان در برخی حوزه ها موجب توقف رای گیری شده است. اولا نفس کمبود تعرفه با توجه به مشارکت 85 درصدی در انتخابات امر عجیبی نیست. ضمن اینکه بنا به اعلام وزارت کشور به هر شعبه اعلام شده بود که به محض اینکه استفاده از آخرین بسته صد برگی رای را شروع کردند اعلام اتمام تعرفه کنند تا در این فاصله تعرفه های جدید برای انها ارسال شود. لذا اعلام اتمام تعرفه به معنی تعطیلی رای گیری نیست. آقای موسوی اشاره ای به هیچ صندوقی که در آن رای گیری متوقف شده باشد نکرده اند اما بنا به اعلام ستاد انتخابات هیچ صندوقی به دلیل اتمام تعرفه رای گیری را تعطیل نکرده است. اما باز اینجا فرض را بر صحت قول جناب موسوی می گذاریم که واقعا در برخی صندوقها تعرفه تمام و رای گیری متوقف شده است. در اینجا چند پرسش پیش می آید:

5.1: آیا اتمام تعرفه در یک یا چند صندوق دلیل بر «تقلب گسترده» در انتخابات است؟ واقعا معلوم نیست تعریف آقای موسوی از تقلب چیست؟

5.2: چرا با آنکه آقای موسوی در مبارزه انتخاباتی اینهمه «احساس خطر» کرده بود و هشدار داده بود و با اینکه به زعم ایشان در مناظره ها «استوانه های نظام» مورد هتک حرمت قرا گرفته بودند و «مقدسات» زیر سوال رفته بود، چرا طرفداران ایشان آنقدر همت نداشتند که در ساعات آغازین رای گیری برای مشارکت در این انتخابات حساس و جلوگیری از تداوم این «فاجعه» پای سر صندوقها حاضر شوند؟

5.3: آقای موسوی از کجا می دانند که همه آن افرادی که در حوزه های تعطیل شده موفق به دادن رای نشدند طرفدار ایشان بوده اند؟ از کجا معلوم که بسیاری از آنها قصد نداشتند به آقای احمدی نژاد رای دهند؟ در اینجا نیز استدلال آقای موسوی مبتنی بر یک مقوله عدمی و موهوم است. شبیه همان شعار غیبی است که اصلاح طلبان سالها می دادند و طی استدلالی غریب مدعی بودند که همه آنهایی که در انتخاباتها رای نمی دهند در دلشان طرفدار اصلاح طلبان هستند!

6. همانطور که در ارزیابی بندهای بالا مشاهده شد آقای موسوی هیچ استدلال محکم و قابل اعتنایی برای اثبات وجود «تقلب گسترده» در انتخابات ارائه نکرده اند. بجای چنین استدلالهایی، ایشان گاه به موارد بی ارتباط با روز انتخابات و روند شمارش آرا اشاره کرده اند، یا به مواردی که ممکن است بی ربط نباشد اما یا صرفا در حد شک و شبه است و یا در اصل اعتراض به مواردی غیر از «تقلب» است. از این رو عجیب است که در بند ششم نامه، ایشان می گوید که «علاوه بر موارد فوق» 80 مورد تخلف دیگر نیز در روز انتخابات به شورای نگهبان اعلام شده است. در مورد این بند نیز چند نکته گفتنی است:

6.1: در اینجا ایشان ارجاع به مواردی می دهد که برای خواننده مبهم و مجهول است. واقعا پرسش اینجا است که چرا ایشان لااقل چند مورد از این تخلفات را همچون موارد ذکر شده در بندهای بالا در متن نامه خود به شورای نگهبان ذکر نکرده است.

6.2: بر هر آشنای با الفبای سیاست و حتی هر عقل سلیمی کاملا واضح و روشن است که اگر جناب موسوی در میان این 80 مورد حتی یک مورد را پیدا می کرد که بر ملا کننده تخلفی چشمگیر و افشاگر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات می بود، قاعدتا می بایست آنرا در این نامه، که مهمترین متن  و سند اعتراض او به این انتخابات است، مورد اشاره قرار می داد. نمی تون پذیرفت که ایشان مثلا ایثار کرده اند و یا برای حفظ مصالح مملکت از بیان برخی تخلفات خودداری کرده اند! امروز خون هفت انسان پای ادعای «تقلب» در انتخابات ریخته شده است. طبعا آقای موسوی که تا اینجا جلو آمده نمی توانسته در نوشتن نامه اش ملاحظه مصلحت داشته باشد. نتیجه آنکه این 80 مورد هم به احتمال به قریب یقین هیچ مورد قابل ملاحظه و تاثیرگذاری نبوده که بتوان بر آن تکیه کرد و نتایج انتخابات را زیر سوال برد.
 
7. در بند هفتم مجددا آقای موسوی برای اثبات وجود «تقلب گسترده» در انتخابات به یک موضوع پیشا - انتخاباتی اشاره کرده است. از نظر ایشان اینکه آقای احمدی نژاد قبل از انتخابات از پیروزی خود سخن گفته «فی نفسه» دلیل روشن و آشکاری است بر وجود «قصد» دستکاری در آراء. آقای موسوی همچنین انعکاس پیشاپیش پیروزی احمدی نژاد در برخی رسانه ها را تاییدی بر این موضوع دانسته است. در این مورد نیز چند مطلب قابل ذکر است:

7.1: آقای احمدی نژاد تنها کاندیدایی نبودند که در روند تبلیغات انتخاباتی از پیروزی خود در انتخابات سخن گفتند. نه تنها ستاد آقای موسوی بطور مکرر از پیروزی چشمگیر ایشان خبر می داد بلکه شخص ایشان حتی قبل از شروع شمارش آرا با اطمینانی بی سابقه و منطقی شگفت اعلام کرد که پیروز قاطع انتخابات است و هرنتیجه ای غیر از این، به معنی دستکاری در انتخابات است! اگر استدلال بند هفتم ایشان درست باشد خود ایشان نیز متهم به «تقلب» هستند.

7.2: حتی اگر فرض کنیم که سخن آقای احمدی نژاد بیانگر «قصد» دست کاری در انتخابات بوده باشد. در چنین وضعی هر دانشجوی سال اول حقوق هم می داند که چنین «قصد» و یا «نیت مجرمانه ای» برای اثبات «وقوع جرم» - که در اینجا وجود «تقلب گسترده» در انتخابات است – کفایت نمی کند. در هر محکمه ای علاوه بر «نیت» می بایست «مستندات» کافی برای محکوم کردن متهم وجود داشته باشد. به نظر می رسد اقای موسوی چون در ارائه اسناد و مدارک کافی برای اثبات «تقلب» دستشان خالی است به «نیت خوانی» و «قضاوت داوودی» روی آورده اند. 

8. در بند هشتم آقای موسوی به «نقض ماده 40 جرائم نیروهای مسلح» و «نقض ماده 68 قانون انتخابات» اشاره کرده اند. در مورد اول منظور ایشان «حضور نیروهای نظامی و بسیج در انتخابات و در میتینگ ها است»، و در مورد دوم اشاره ایشان به استفاده رییس جمهور و وزرا از امکانات دولتی برای سفر به استانها در ایام تبلیغات انتخاباتی است. در این دو مورد نیز چند مطلب قابل ذکر است:

8.1: معلوم نیست منظور ایشان از «حضور» نیروهای نظامی در انتخابات چیست؟ روشن است که مطلق حضور در انتخابات برای نظامیان در قانون منع نشده است. اگر منظور ایشان حضور در ستادهای انتخاباتی و فعالیت به نفع یک کاندیدا باشد که این قطعا ممنوع است. اما ایشان باید برای این ادعای خود سند و مدرک داشته باشند. ایکاش لااقل به یک مورد از زمانها و یا مکانهایی که چنین نیروهایی در انتخابات مداخله کرده اند اشاره می کردند.

8.2: با توجه به اینکه ستاد آقای موسوی از جمله ستادهایی بود که با به کارگیری یک سردار بازنشسته به تاسیس شاخه بسیجیان اقدام نمود و رسما به عضو گیری از بسیجیان می پرداخت، اعتراض ایشان به حضور بسیجیان در میتینگهای رقیب کمی عجیب به نظر می رسد.

8.3: مجددا فرض را بر آن می گذاریم که ادعای آقای موسوی در این بند نیز صحیح بوده و واقعا حضور نظامیان در میتینگهای انتخاباتی آقای احمدی نژاد رخ داده باشد. اما آیا این مسئله دلیل بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات می شود؟

8.4: حتی اگر نظامیانی در تبلیغات انتخابات حضور یافته باشند رسیدگی به جرائم آنها بر عهده دادگاه ویژه نیروهای مسلح است. این «جرم» حتی در صورت وقوع ربطی به وزارت کشور و دولت - که از نظر آقای موسوی متهم ردیف اول «تقلب گسترده» در انتخابات هستند – ندارد. شاید هم آقای موسوی براین باور باشند که حضور چند هزار بسیجی در یک میتینگ انتخاباتی باعث دگرگونی 10 میلیونی درنتیجه آرا شده باشد!

8.5: اشاره  آقای موسوی به استفاده کردن دولتمردان از امکانات دولتی برای سفر به شهرستانها نیز از جنس بسیاری مواردی مورد اشاره بالا است. روشن است که در این موضوع اگر تخلفی از قانون صورت گرفته باشد باید به آن توسط مراجع فانونی رسیدگی شود. اما اولا این اعتراض نیز مستلزم ارائه مستندات دقیق است و نه صرفا کلی گویی. ثانیا ربط این مورد نیز به وجود «تقلب گسترده» در نتایج انتخابات معلوم نیست. آیا چون رییس جمهور از هواپیمای دولتی برای سفر به فلان شهرستان استفاده کرده می توان نتیجه گرفت که 10 میلیون رای جابجا شده است؟! ثالثا روشن نیست که آیا منظور آقای موسوی این است که رییس جمهور قانونی کشور برای سفر به شهرستان یا رفتن به میتینگ انتخاباتی در ایام تبلیغات انتخاباتی باید از وسیله شخصی خود استفاده کند؟! آیا در انتخابات های گذشته رییس جمهور و وزرا برای تبلیغ به شهرستانها سفر نمی کردند؟ آیا آنها با وسیله و امکانات شخصی سفر می کردند؟

9. در حالی که آقای موسوی در نامه خود به شورای نگهبان، همانطور که در بالا مشخص شد هیچ گونه استدلال محکمه پسندی مبتنی بر وجود «تقلب گسترده» در انتخابات ارائه نکرده است، ایشان در بند پایانی نامه بدون آنکه خواهان رسیدگی به موارد شک و شبهه خود شود، و یا آنکه مثلا خواستار بازشماری آرا در صندوقها شود، و یا حتی خواهان تشکیل کمیته مستقل حقیقت یاب شود، درجا تقاضای ابطال کل نتایج انتخابات را مطرح کرده است. چنین رویکردی در نوع خود بی سابقه و از نظر نگارنده بر ملا کننده حقیقت نهفته در پشت این نامه و حرفهای ناگفته در لابلای سطر های آن است.  آن حقیقت این است که جناب موسوی و دوستان ایشان، همچنان همان رادیکالهای سیاسی و اقتصادی دهه شصت هستند. این دوستان در دهه شصت هرگز شعار دموکراسی و آزادی نمی دانند و بلکه حتی برای نیروهای انقلابی و منتقدانی چون نویسندگان روزنامه رسالت نیز قائل به آزادی نبودند. اگر در دورانی آنها به شعار دموکراسی و آزادی روی آوردند صرفا از این رو بود که چنین شعارهایی از نظر سیاسی به نفع آنها بود. آنچه به عنوان مطبوعات مستقل و آزاد دوران دوم خرداد از آن یاد می شود، آیا چیزی بود جز مطبوعاتی که توسط عوامل و بستگان مقامات دولتی، با وامهای دولتی و کاغذ دولتی و آگهی های دولتی در راستای حمایت از دولت راه افتاده بودند؟  اگر درباره «دموکرات نمایی» این حضرات کوچکترین تردیدی داشتیم، با نوع برخورد آنها به نتایج این انتخابات و نقش آنها در برانگیختن حوادث پسا- انتخاباتی دیگر جای هیچ تردیدی باقی نمانده است. تن دادن به دموکراسی یعنی تن دادن به شکست در انتخابات. شکافها و تناقضهای متن آقای موسوی برملاکننده این واقعیت است که ایشان در سپیدی های نامه اش به رای بالای رقیب خود اذعان دارد اما از تن دادن به آن در سیاهی های نوشته اش خودداری می کند.

  10. پرسش آخر من از جناب موسوی و همه آنهایی که گمان می کنند در این انتخابات «تقلب گسترده» رخ داده است، مبتنی بر جستجوی «انگیزه» چنین جرمی است. با توجه به اینکه جابجا کردن 10 میلیون رای بدون اطلاع  و همکاری هیات های نظارت شورای نگهبان عملا ناممکن است، بی شک کسانی که معتقد به وجود «تقلب گسترده» هستند باید نه تنها وزارت کشور بلکه شورای نگهبان را نیز در این واقعه «شریک جرم» بدانند. بدین ترتیب معترضان در واقع دارند «نظام» را به تقلب در انتخابات متهم می کنند.  طبعا برای هر جرمی باید انگیزه ای باید وجود داشته باشد. «نظام» نیز می باید برای چنین «تقلب گسترده ای» انگیزه بسیار بالایی داشته باشد. اکنون پرسش اینجا است که آن «نظامی» که هشت سال دوران آقای خاتمی را تحمل کرد و نه در انتخابات سال 1376 و نه در انتخابات سال 1380 چنین مداخله ایی نکرد و حتی انتخابات مجلس ششم را علی رغم عدم تایید از سوی شورای نگهبان و اعتراض شدید آقای هاشمی رفسنجانی با حکم ولایی مورد تایید قرار داد و حضور تندرو ترین عناصر دوم خرداد را در یکی از مهم ترین ارکان قانونی کشور به مدت چهار سال تحمل کرد، چرا می بایست اکنون در انتخابات اخیر ریاست جمهوری محتاج چنین «تقلب گسترده» ای باشد؟ مگر این نبود که همه کاندیداهای این انتخابات به صراحت از تبعیت از اصول انقلاب و خط امام (ره) و جایگاه ولایت فقیه سخن گفته بوده و حتی از همراهی و هماهنگی خود با رهبری جهت رفع مشکلات قانونی سخن گفته بودند؟ مگر این نبود که رابطه شخصی جناب موسوی با مقام معظم رهبری تا بدانجا نزدیک بود که برخی از حامیان آقای خاتمی همچون محمد علی ابطحی حتی آمدن موسوی به میدان را نتیجه یک هماهنگی و برنامه ریزی در سطوح بالا می دانستند؟ واقعا رییس جمهور چنین فردی چه خطری می توانست برای «نظام» داشته باشد که نیاز به چنین «تقلب گسترده» باشد؟ حتی اگر به فرص محال انجام چنین تقلب 10 میلیونی را در عمل ممکن بدانیم عقلا و منطقا نمی توان هیچ دلیل و انگیزه سیاسی برای آن یافت. و مگر نه آنکه سالهای سال اصلاح طلبان به مردم گفتند که اگر مشارکت در انتخابات بالای 70 درصد باشد امکان هرگونه تقلب در آن سلب می شود؟ چه شده است که امروز آنها حرف سابق خود را پس گرفته اند؟

* در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی، جناح حامی دولت مهندس موسوی با سوار شدن بر موج تبلیغاتی بر محور دوتایی «اسلام ناب – اسلام آمریکایی» که بطور کلی توسط حضرت امام (ره) بیان شده بود، جمع کثیری از روحانیون باسابقه انقلاب را به داشتن «اسلام آمریکایی» متهم کردند تا بتوانند فهرست  مجمع روحانیون مبارز تازه تاسیس را بجای فهرست جامعه روحانیت مبارز به مجلس بفرستند. در این انتخابات که آقای محتشمی – رییس کنونی کمیته صیانت آراء آقای موسوی – وزیر کشور و مجری انتخابات بود، گزارشهای فراوانی مبنی بر تخلف در صندوقهای رای وجود داشت. شورای نگهبان از تایید انتخابات خودداری کرد و به بازشماری برخی صندوقها پرداخت که در موارد زیادی تخلف مجریان محرز شد. دولت آقای موسوی با مراجعه به رهبر انقلاب خواستار مداخله ایشان در انتخابات و استفاده از حکم ولایی جهت تایید انتخابات شد. با توجه به «شرایط حساس کشور» در نهایت امام راحل (ره) با صدور حکمی خواستار پایان یافتن بازشماری آراء شده و پرونده رسیدگی قانونی شورای نگهبان به تخلفات انتخاباتی مختومه شد. بدنبال حکم حضرت امام (ره)، آیت الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان که امروز از مراجع تقلید هستند از مقام خود استعفا داده و به قم مراجعت نمودند. اینکه امروز آقای موسوی در اعتراض به نتیجه انتخابات به مراجعی چون آیت الله صافی نامه می نویسد اما پاسخی نمی شنود، شاید چندان بی نکته نباشد.

متن نامه موسوی به شورای نگهبان 

مقایسه آرای احمدی‌نژاد و موسوی در شهرستان‌ها

 بخش خبری الف     ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک 366 شهرستان کشور اعلام شد.

به گزارش الف، بر اساس نتایج نهایی انتخابات 22 خرداد، آقای احمدی‌نژاد به ترتیب در شهرستانهای رودبار جنوب (97.8درصد) ، ریگان (96.4 درصد) و قلعه گنج (95.3 درصد) هر سه استان کرمان، واجد بیشترین آرا و در شهرستانهای خاش (16.9 درصد) ، سراوان (20.8 درصد) و مراده تپه (26.5 درصد) حایز کمترین درصد آرا شده است.

بر اساس نتایجه نهایی آرا، آقای موسوی در شهرستانهای خاش (81.1 درصد) ، سراوان (74.9 درصد) و چابهار (71.8 درصد) حایز بالاترین آرا و در شهرستانهای ابوموسی (0.5 درصد) ، رودبار جنوب (1.9 درصد) و ریگان (3.2 درصد) حایز کمترین درصد آرا شده است.

آمار نهایی انتخابات ریاست جمهوری دهم نشان می‌دهد آقای احمدی‌نژاد در شهرستانهای استانهای محروم به ویژه کرمان، چهارمحال، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی و مجموعاً شهرستان محروم تر و دورافتاده تر، آرای بیشتری کسب کرده است و در مقابل، آقای میرحسین موسوی علاوه بر زادگاه خود (شبستر) و نیز تهران، اردکان و یزد، در شهرستانهای سنی نشین، آرای بیشتری کسب کرده است.

در تهران، آقای موسوی با 51.8 درصد از آقای احمدی‌نژاد با (43.3 درصد) جلوتر بوده است.

از نظر مراکز استان، بجز تهران و یزد، آقای موسوی در اردبیل و زاهدان نیز از آقای احمدی‌نژاد رای بیشتری کسب کرده اما در بقیه 26 مرکز استان کشور رای آقای احمدی‌نژاد بالاتر بوده است.

الف امیدوار است آقایان موسوی و کروبی به رای اکثریت مردم ایران احترام بگذارند و چنانچه نسبت به نتایج آرا اعتراض دارند، اعتراض خود را به روش قانونی پیگیری کرده و از حق خود برای بازشماری تک‌تک صندوقها و ملاحظه تک‌تک تعرفه‌های ریخته شده در صندوقها استفاده کنند.

یادآوری می‌شود از آنجا که هیچ سند یا مدرکی معتبری دال بر تخلف گسترده در انتخابات 22 خرداد ارایه نشده، الف نظرات رسیده حاوی هرگونه اشاره به تقلب در انتخابات را منتشر نخواهد کرد.
 
دریافت کنید: فایل اکسل نتایج آرا به تفکیک شهرستانهای سراسر کشور